دولت با تصویب " قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی" در سال 1372 اجازه یافت از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی استفاده کند. جامعه حسابداران رسمی به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی بر پایه ی تبصره یک قانون مذکور در سال 1380 تشکیل و به صورت موسسه ای غیر انتفاعی غیر تجاری به ثبت رسید.
هر چند خدمات ارزیابی به طور کلی منحصر به ارزیابی سهام(ارزیابی واحدهای اقتصادی) نبوده و حیطه های متنوعی نظیر تخصیص ارزش خرید بنگاه های اقتصادی بین داراییهای مختلف، تعیین روش برآورد حقوق و علایق شرکا در قراردادهای خرید و فروش، مسائل انحصار وراثت و ارث، دعاوی خانوادگی، ارزیابی اوراق بهادار، ادغام و تجزیه شرکتها، ارزیابی داراییهای فکری، ارزیابی ضرر وزیان و خسارت، زیانهای بیمه، نقص حقوق مالکیت و حق اختراع حق الامتیاز، موارد نقص قرارداد و........ را در بر میگیرد لیکن در سالهای اخیر به دلیل اهمیت خصوصی سازی و الزامات قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، توجه عمومی به شاخه ارزیابی واحدهای اقتصادی ( ارزیابی سهام) بیشتر و گسترده تر شده است.
با عنایت به اجرایی شدن قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین رشد و توسعه بازار بورس و پیش بینی افزایش واگذاریها، ادغامها و تجزیه ها، افزایش تعداد شرکتها و فعالیتهای اقتصادی و پی آمدهای غیراقتصادی فعالیتها (نظیر نقص قراردادهاو حقوق مالکیت و انواع دعاوی) انتظار می رود همانند سایر کشورها در کشور ما نیز درخواست خدمات ارزیابی مشاوره ای رو به افزایش باشد که در آن صورت نیاز به تحولی اساسی برای پاسخ به ضرورتهای موجود وآتی است.
فرآیند ارزیابی با توجه به نوع واحد اقتصادی و دلایل ارزیابی قابل تغییر است. در ارزیابی عوامل متعددی از ارزش دفتری گرفته تا انبوهی ازعوامل مشهود و غیر مشهود موثر می باشند. به طور کلی ارزش یک واحد اقتصادی به تجزیه و تحلیل جریانات انتفاعی آن واحد اقتصادی بستگی دارد. به عبارت دیگر در نهایت، توانایی های شرکت در ایجاد ثبات درآمدی و استمرار سود آوری، ارزش آن در بازار تعیین خواهد کرد.
مخاطبان موضوعات ارزیابی
در طول زمان مخاطبان، افراد و گروه های حرفه ای که در معرض موضوعات ارزیابی هستند در حال افزایش است، در کشورهای توسعه یافته معمولاً افراد و گروه های زیر مخاطب و هدف موضوعات ارزیابی می باشند:
- ارزیابان، مشاوران سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی
- انجمن ها و نهادهای ارزیابی
- بیمه گران، کارگزاران و کارشناسان بیمه،
- قضات، وکلا و نهادهای قضایی
- بانکداران و ارائه کنندگان خدمات اعتباری
- صاحبان و مدیران واحدهای اقتصادی
- مقامات و سازمانهای مالیاتی
- شرکتهای سرمایه گداز، صندوقهای بازنشستگی و سرمایه گذاران به طور کلی
- ذینفعان و متخصصین مسائل انحصار وراثت
- برخی نهادهای دولتی با ماموریت های خاص( نظیر سازمان خصوصی سازی در ایران)
- شرکتهای کارگزاری و سایر سازمانهای واسطه
- ذینفعان انواع دعاوی خانواادگی و غیر خانوادگی